دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1270

1- کالمحقّق فی الشرائع 2:13،و العلّامه فی القواعد 1:122،و الشهید فی الدروس 3:170،و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:19 و غیرهم.

2- فی غیر«ش»:وجهه.

3- فی«ص»و«ش»:عاصیاً.

4- فی غیر«ص»و«ش»:أو.

5- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:و یجوز.

6- کذا فی المصدر و مصحّحه«ن»و هامش«ص»،و فی النسخ:مصرفها.

7- المسالک 3:143.

الثامن أنّ کون الأرض خراجیه

الثامن أنّ کون الأرض خراجیه (1)،بحیث یتعلّق بما یؤخذ منها ما تقدّم من أحکام الخراج و المقاسمه،یتوقّف علی أُمور ثلاثه:

الأوّل:کونها مفتوحهً عَنوَهً،أو صلحاً علی أن تکون

الأوّل:کونها مفتوحهً عَنوَهً،أو صلحاً علی أن تکون (2)الأرض للمسلمین؛

إذ ما عداهما (3)من الأرضین لا خراج علیها.

نعم،لو قلنا بأنّ حکم (4)ما یأخذه الجائر من الأنفال حکم ما یأخذه من أرض الخراج،دخل ما یثبت کونه من الأنفال فی حکمها.

فنقول:یثبت الفتح عَنوَه بالشیاع الموجب للعلم،و بشهاده عدلین، و بالشیاع المفید للظنّ المتاخم للعلم؛بناءً علی کفایته فی کلّ ما یعسر إقامه البیّنه علیه،کالنسب،و الوقف،و الملک المطلق،و أمّا ثبوتها بغیر ذلک من الأمارات الظنّیه حتّی قول من یوثق به من المؤرّخین فمحلّ إشکال؛لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَه،و عدم تملّک المسلمین.

نعم،الأصل عدم تملّک غیرهم أیضاً،فإن فرض دخولها بذلک فی الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج فی الحکم فهو،و إلّا فمقتضی القاعده حرمه تناول ما یؤخذ قهراً من زرّاعها.و أمّا الزرّاع فیجب علیهم

[شماره صفحه واقعی : 239]