دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1272

1- حکاه المحقق السبزواری فی الکفایه:79،و انظر تأریخ الطبری 3:87.

2- حکاه العلّامه فی التذکره 1:428 عن أبی حنیفه و بعض الشافعیه.

3- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:أمرین.

4- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:الیوم مسلم.

5- الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البیع،الحدیث 4.

6- نفس المصدر،الحدیث 5.

7- الوسائل 17:330،الباب 4 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 3.

8- فی«ش»:و اشتهر.

أخبر به عدلان (1)یحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشیاع أخذ به،علی تأمّل فی الأخیر کما فی العدل الواحد.

و إلّا فقد عرفت (2)الإشکال فی الاعتماد علی مطلق الظنّ.

و أمّا العمل بقول المؤرّخین-بناءً علی أنّ قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغه و قول الطبیب و شبههما-فدون إثباته خرط القتاد.

و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیره علی أخذ الخراج من أرض،لأنّ ذلک إمّا من جهه ما قیل:من کشف السیره عن ثبوت ذلک من الصدر الأوّل من غیر نکیر؛إذ لو کان شیئاً حادثاً لنقل فی کتب التواریخ؛لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث (3)،و إمّا من جهه وجوب حمل تصرّف المسلمین و هو أخذهم الخراج علی الصحیح.

و یرد علی الأوّل-مع أنّ عدم التعرّض یحتمل کونه لأجل عدم اطّلاعهم الذی لا یدلّ علی العدم-:أنّ هذه الأماره (4)لیست (5)بأولی من تنصیص أهل التواریخ الذی عرفت حاله.

و علی الثانی:أنّه إن أُرید بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج،فلا ریب أنّ أخذه حرام و إن علم کون الأرض خراجیّه، فکونها کذلک لا یصحّح فعله.

[شماره صفحه واقعی : 241]