دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1273

1- فی«خ»،«م»و«ع»:أخبره عدلان،و صحّح فی«ع»بما فی المتن.

2- فی الصفحه 237.

3- قاله المحقّق السبزواری فی الکفایه:79.

4- فی غیر«ف»:الأمارات.

5- کذا فی«ف»،و فی غیرها:لیس.

و دعوی:أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غیرها،توهّمٌ؛لأنّ مناط الحرمه فی المقامین واحد،و هو أخذ مال الغیر من غیر استحقاق،و اشتغال ذمّه المأخوذ منه بأُجره الأرض الخراجیه و عدمه فی غیرها لا یهوّن الفساد.

نعم،بینهما فرق من حیث الحکم المتعلّق بفعل غیر السلطان،و هو مَن یقع فی یده شیء من الخراج بمعاوضه أو تبرّع،فَیَحِلُّ فی الأرض الخراجیّه دون غیرها،مع أنّه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد علی الأقلّ فساداً إذا لم یتعدّد عنوان الفساد-کما لو دار الأمر بین الزنا مکرِهاً للمرأه،و بین الزنا برضائها؛حیث إنّ الظلم محرّم آخر غیر الزنا، بخلاف ما نحن فیه-مع أنّ أصاله الصحه لا تثبت الموضوع،و هو کون الأرض خراجیه.

إلّا أن یقال:إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذی هو أقلّ فساداً،و هو حِلّ تناوله من الآخذ و إن لم یثبت کون الأرض خراجیّه بحیث یترتّب علیه الآثار الأُخر،مثل وجوب دفع أُجره الأرض إلی حاکم الشرع لیصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر،و مثل حرمه التصرّف فیه من دون دفع أُجره أصلاً،لا إلی الجائر و لا إلی حاکم الشرع.

و إن أُرید بفعل المسلم تصرّف المسلمین فیما یتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض،ففیه:أنّه لا عبره بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا یعلمون حال هذه الأراضی،کما هو الغالب فی محلّ الکلام؛إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهه عدم إحراز الموضوع.و لو احتمل تقلیدهم لمن

[شماره صفحه واقعی : 242]