دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1291

1- المصباح المنیر:69،مادّه:«بیع».

2- فی«ص»و نسخه بدل«ن»،«خ»،«م»و«ع»زیاده:فی تعیّن العوض و المعوّض.

3- لم ترد«فی البیع»فی«ف».

4- کالشیخ قدّس سرّه فی المبسوط 6:172.

5- الوسائل 16:74،الباب 3 من أبواب التدبیر،الأحادیث 1،3 و 4.

6- الوسائل 12:250،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 5.

7- الوسائل 11:118،الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1 و 6، و 12:275،الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 9 و 10.

لفظ الإجاره یستعمل عرفاً فی نقل بعض الأعیان،کالثمره علی الشجره.

و أمّا العوض،فلا إشکال فی جواز کونها منفعه،کما فی غیر موضع من القواعد (1)،و عن التذکره (2)و جامع المقاصد (3)،و لا یبعد عدم الخلاف فیه.

نعم،نُسب (4)إلی بعض الأعیان (5)الخلاف فیه؛و لعلّه لما اشتهر فی کلامهم:من أنّ البیع لنقل (6)الأعیان،و الظاهر إرادتهم بیان المبیع (7)، نظیر قولهم:إنّ الإجاره لنقل المنافع.

و أمّا عمل الحرّ،فإن قلنا:إنّه قبل المعاوضه علیه من الأموال، فلا إشکال،و إلّا ففیه إشکال؛من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع«مالاً»قبل المعاوضه؛کما یدلّ علیه ما تقدّم عن المصباح.

و أمّا الحقوق (8)،فإن لم (9)تقبل المعاوضه بالمال کحقّ الحضانه

[شماره صفحه واقعی : 8]