دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1292

1- القواعد 1:136 و 225.

2- التذکره 1:556-557 و 2:292.

3- جامع المقاصد 7:103.

4- نسبه الشیخ الکبیر قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقه 48.

5- هو الوحید البهبهانی قدّس سرّه فی رسالته العملیه الموسومه ب«آداب التجاره» (انظر هدایه الطالب:149).

6- فی غیر«ف»:نقل.

7- فی«ش»:البیع.

8- فی غیر«ش»زیاده:«الأُخر».قال الشهیدی فی شرحه(الصفحه 149): الظاهر زیاده کلمه«الأُخر».

9- فی«ف»:فلو لم.

و الولایه (1)فلا إشکال،و کذا لو لم تقبل النقل (2)،کحقّ الشفعه،و حقّ الخیار؛لأنّ البیع تملیک الغیر.

و لا ینتقض (3)ببیع الدین علی من هو علیه؛لأنّه لا مانع من کونه تملیکاً فیسقط؛و لذا جعل الشهید فی قواعده«الإبراء»مردّداً بین الإسقاط و التملیک (4).

و الحاصل:أنّه یعقل أن یکون مالکاً لما (5)فی ذمّته فیؤثّر تملیکه السقوط،و لا یعقل أن یتسلّط علی نفسه.و السرّ:أنّ هذا (6)الحقّ سلطنه فعلیه لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد،بخلاف الملک،فإنّها نسبه بین المالک و المملوک،و لا یحتاج إلی من یملک علیه حتی یستحیل اتّحاد المالک و المملوک علیه،فافهم.

و أمّا الحقوق القابله للانتقال-کحقّ التحجیر و نحوه فهی و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال فی الصلح،إلّا أنّ فی جواز وقوعها عوضاً للبیع إشکالاً،من أخذ المال فی عوضی المبایعه لغهً و عرفاً،مع ظهور کلمات الفقهاء-عند التعرّض لشروط العوضین و لِما یصحّ أن یکون اجره فی الإجاره-فی حصر الثمن فی المال.

[شماره صفحه واقعی : 9]