دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1301

1- المبسوط 2:76.

2- السرائر 2:240.

3- مثل الحلبی فی الکافی:352،و ابن حمزه فی الوسیله:236،و اختاره العلّامه فی المختلف 5:51.

4- أی بعض من قارب عصر المؤلّف قدّس سرّه،المشار إلیه آنفاً.

5- لم ترد«هی فی الأصل»فی«ف».

6- انظر مقابس الأنوار:107 و 275.

7- فی«ف»:لم ینقل.

لا ینفکّ التأثیر عن الأثر (1)،فالبیع و ما یساویه معنیً من قبیل الإیجاب و الوجوب،لا الکسر و الانکسار کما تخیّله بعض (2)فتأمّل.و منه یظهر ضعف أخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح،فضلاً عن أن یجعل أحد معانیها (3).

و أمّا البیع بمعنی الأثر و هو الانتقال،فلم یوجد فی اللغه و لا فی العرف (4)، و إنّما وقع فی تعریف جماعه تبعاً للمبسوط (5).و قد یوجّه (6):بأنّ المراد بالبیع المحدود المصدر من المبنیّ للمفعول،أعنی:«المبیعیّه»،و هو تکلّف حسن.

و أمّا البیع بمعنی العقد،فقد صرّح الشهید الثانی رحمه اللّه:بأنّ إطلاقه علیه مجاز؛لعلاقه السببیه (7).

و الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل فی نظر الشارع؛لأنّه المسبّب عن العقد،لا النقل الحاصل من فعل الموجِب؛لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقّف علی شیءٍ،کحصول وجوب الضرب فی نظر الآمر (8)بمجرّد الأمر و إن لم یَصر واجباً فی

[شماره صفحه واقعی : 18]