دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 132

1- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

2- کذا فی(ت)،(ظ)و(ه)،و فی غیرها:«تشخیص».

3- لم ترد«فالقسمان-إلی-المراد»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی(ص): «زائد».

أمّا القسم الأوّل:

فاعتباره فی الجمله ممّا (1)لا إشکال فیه و لا خلاف؛لأنّ المفروض کون تلک الامور معتبره عند أهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم،و من المعلوم بدیهه أنّ طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات أهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم.

و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:

أحدهما:جواز العمل بظواهر الکتاب.

و الثانی:أنّ العمل بالظواهر مطلقا فی حقّ غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص-بحیث لا یحتاج إلی إثبات انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّه-أم لا؟

و الخلاف الأوّل ناظر إلی عدم کون المقصود بالخطاب استفاده المطلب منه مستقلا.

و الخلاف الثانی ناظر إلی منع کون المتعارف بین أهل اللسان اعتماد غیر من قصد إفهامه بالخطاب علی ما یستفیده من الخطاب بواسطه أصاله عدم القرینه عند التخاطب.

فمرجع کلا الخلافین إلی منع الصغری.و أمّا الکبری-أعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهیم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان فی الاستفاده-فممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 137]