دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1321

1- تقدّم فی الصفحه 20.

2- فی«ف»زیاده:بیعاً.

3- کذا فی«ف»و«ن»،و فی«م»و«ص»:«کما هو ظاهر المفید»،و فی«خ» و مصحّحه«ع»:«کما هو عن ظاهر المفید»،و فی«ش»:«کما هو ظاهر عن المفید».

4- راجع الصفحه 24،الهامش 6.

5- التذکره 1:462.

6- هو السیّد حسن بن السیّد جعفر،علی ما فی مفتاح الکرامه 4:156،و قد حکاه الشهید الثانی عنه بلفظ:و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب إلی ذلک،المسالک 3:147.

7- و هو المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:355.

فی عدّ هذا من الأقوال فی المعاطاه تأمّل (1).

و الملک الغیر اللازم،

ذهب إلیه المحقّق الثانی،و نسبه إلی کلّ من قال بالإباحه (2).و فی النسبه ما عرفت (3).

و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک،

کما هو ظاهر عبائر کثیر (4)،بل ذکر فی المسالک:أنّ کلّ من قال بالإباحه یسوّغ جمیع التصرّفات (5).

و إباحه ما لا یتوقّف علی الملک،

و هو الظاهر من الکلام المتقدّم عن حواشی الشهید علی القواعد (6)،و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ فی إهداء الجاریه من دون إیجاب و قبول (7).

و القول بعدم إباحه التصرّف مطلقاً،نسب إلی ظاهر النهایه (8)، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها (9).

و المشهور بین علمائنا:عدم ثبوت الملک بالمعاطاه

و إن قصد

[شماره صفحه واقعی : 38]