دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1322

1- کتب فی«ش»علی قوله:«لکن-إلی-تأمّل»:هذه حاشیه منه قدّس سرّه.

2- جامع المقاصد 4:58.

3- راجع الصفحه 25-26 و 34.

4- تقدّمت عباراتهم فی الصفحه 26-31.

5- المسالک 3:149،و لفظه:لأنّ من أجاز المعاطاه سوّغ أنواع التصرّفات.

6- تقدّم فی الصفحه 35.

7- راجع الصفحه 35-36.

8- نهایه الإحکام 2:449،حیث قرّب فیها کون حکم المعاطاه حکم المقبوض بالعقود الفاسده.

9- کما سیأتی عن التحریر.

المتعاطیان بها التملیک (1)،بل لم نجد قائلاً به إلی زمان المحقّق الثانی الذی قال به،و لم یقتصر علی ذلک حتی نسبه إلی الأصحاب (2).

نعم،ربما یوهمه ظاهر عباره التحریر،حیث قال فیه:الأقوی أنّ المعاطاه غیر لازمه،بل لکلٍّ منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه، فإن تلفت لزمت،انتهی.و لذا نسب ذلک إلیه فی المسالک (3)،لکنّ قوله بعد ذلک:«و لا یحرم علی کلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه،بخلاف البیع الفاسد» (4)ظاهر فی أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛إذ لا معنی لهذه العباره بعد الحکم بالملک.

[الأقوی حصول الملک]

اشاره

و أمّا قوله:«و الأقوی...إلخ»،فهو إشاره إلی خلاف المفید رحمه اللّه و العامّه القائلین باللزوم.و إطلاق«المعاوضه»علیها باعتبار ما قصده المتعاطیان،و إطلاق«الفسخ»علی«الردّ» (5)بهذا الاعتبار أیضاً،و کذا «اللزوم».

و یؤیّد ما ذکرنا-بل یدلّ علیه-:أنّ الظاهر من عباره التحریر فی باب الهبه توقّفها علی الإیجاب و القبول،ثمّ قال (6):و هل یستغنی عن

[شماره صفحه واقعی : 39]