دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1325

1- تقدّم کلامه فی الصفحه 29.

2- فی«ف»و«ش»:أحد.

3- راجع الصفحه 19 و غیرها.

4- النساء:29.

5- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

6- فی«ف»:بأنّه.

7- فی«ع»و«ش»زیاده:«فلا»استدراکاً.

بعموم تسلّط الناس علی أموالهم،و منه یظهر-أیضاً-:عدم جواز التمسّک به (1)لما سیجیء من شروط الصیغه.

[المناقشه فی دلاله الآیتین]

و کیف کان،ففی الآیتین مع السیره کفایه.اللّهم إلّا أن یقال:

إنّهما لا تدلّان علی الملک،و إنّما تدلّان علی إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک،کالبیع و الوطء و العتق و الإیصاء،و إباحه هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملک بالملازمه الشرعیّه الحاصله فی سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفکاک،دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم،حیث أطلق القائلون بعدم الملک إباحه التصرّفات.

و صرّح فی المسالک:بأنّ من أجاز المعاطاه سوّغ جمیع التصرّفات (2)،غایه الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف علی الملک یکشف عن سبق الملک علیه آناً ما؛فإنّ الجمع بین إباحه هذه التصرّفات و بین توقّفها علی الملک یحصل بالتزام هذا المقدار.

و لا یتوقّف علی الالتزام بالملک من أوّل الأمر (3)لیقال (4):إنّ مرجع هذه الإباحه أیضاً إلی التملیک.

[المناقشه فی دلاله السیره]

و أمّا ثبوت (5)السیره و استمرارها علی التوریث،فهی کسائر سیراتهم الناشئه عن المسامحه و قلّه المبالاه فی الدین ممّا لا یحصی فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 42]