دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1326

1- لم ترد«به»فی«خ»،«م»و«ع».

2- المسالک 3:149.

3- فی هامش«ف»زیاده:کما التزمه المحقّق الثانی-صح.

4- فی غیر«ف»و«ش»:فیقال.

5- فی«ف»:و أمّا ترتّب.

و دعوی:أنّه لم یعلم من القائل بالإباحه جواز مثل هذه التصرّفات المتوقّفه علی الملک-کما یظهر من المحکیّ عن حواشی الشهید علی القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی،و عدم جواز وطء الجاریه المأخوذه بها (1)،و قد صرّح الشیخ رحمه اللّه بالأخیر فی معاطاه الهدایا (2)-فیتوجّه (3)التمسّک حینئذٍ بعموم الآیه علی جوازها،فیثبت الملک، مدفوعه:بأنّه و إن لم یثبت ذلک،إلّا أنّه لم یثبت أنّ کلّ من قال بإباحه جمیع هذه التصرّفات قال بالملک من أوّل الأمر،فیجوز للفقیه حینئذٍ التزام إباحه جمیع التصرّفات مع التزام حصول الملک عند التصرّف المتوقّف علی الملک،لا من أوّل الأمر.

[الأولی فی الاستدلال علی المختار]

اشاره

فالأولی حینئذٍ:التمسّک فی المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من«حلّ البیع»صحّته شرعاً.

هذا،مع إمکان إثبات صحّه المعاطاه فی الهبه و الإجاره ببعض إطلاقاتهما،و تتمیمه فی البیع بالإجماع المرکّب.

هذا،مع أنّ (4)ما ذکر:من أنّ للفقیه (5)التزام حدوث الملک عند التصرّف المتوقّف علیه،لا یلیق بالمتفقّه فضلاً عن الفقیه!و لذا ذکر

[دعوی کاشف الغطاء أن القول بالإباحه یستلزم تأسیس قواعد جدیده]

[شماره صفحه واقعی : 43]