دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1329

1- فی«ش»و هامش«ن»زیاده:مع التفریط.

2- فی«ص»و المصدر:یملک.

3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:فعجیب.

4- فی«ص»و المصدر زیاده:حینئذٍ.

5- فی المصدر:من غیر علمٍ.

6- فی«ش»زیاده:له.

و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف،إن جعلنا حدوثه مملّکاً له دون العین فبعید،أو معها فکذلک،و کلاهما منافٍ لظاهر الأکثر، و شمول الإذن له خفیّ (1).

و منها: قصر التملیک (2)علی التصرّف مع الاستناد فیه إلی أنّ (3)إذن المالک فیه إذن فی التملیک،فیرجع إلی کون المتصرّف فی تملیکه (4)نفسه موجباً قابلاً،و ذلک جارٍ فی القبض،بل هو أولی منه؛لاقترانه بقصد التملیک،دونه (5)،انتهی.

[المناقشه فیما ادعاه کاشف الغطاء]

و المقصود من ذلک کلّه استبعاد هذا القول،لا أنّ الوجوه المذکوره تنهض (6)فی مقابل الأُصول و العمومات؛إذ لیس فیها تأسیس قواعد جدیده لتخالف القواعد المتداوله بین الفقهاء.

أمّا حکایه تبعیّه العقود و ما قام مقامها للقصود،ففیها:

أوّلاً:أنّ المعاطاه لیست عند القائل بالإباحه المجرّده من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛فإنّ تبعیه العقد للقصد و عدم انفکاکه عنه إنّما هو لأجل دلیل صحّه ذلک العقد،بمعنی ترتّب الأثر المقصود علیه، فلا یعقل حینئذٍ الحکم بالصحّه مع عدم ترتّب الأثر المقصود علیه،

[شماره صفحه واقعی : 46]