دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1331

1- تقدّم فی الصفحه 31.

2- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:«المعاملات»،و فی نسخه بدلها: المبایعات.

3- العباره فی«ف»هکذا:علی عدم ترتّب الأثر علیه یحکم به.

4- فی مصحّحه«ن»:بالقیمه.

5- المسالک 3:154.

6- کذا فی النسخ،و صحّحت العباره فی«ص»بزیاده:مع أنّه.

7- لم ترد«إلّا»فی«ف».

و بیع ما یملک و ما لا یملک صحیح عند الکلّ.

و بیع الغاصب لنفسه یقع للمالک مع إجازته علی قول کثیر (1).

و ترک ذکر الأجل فی العقد المقصود به الانقطاع یجعله دائماً،علی قولٍ نسبه فی المسالک و کشف اللثام إلی المشهور (2).

نعم،الفرق بین العقود و ما نحن فیه:أنّ التخلّف عن القصود (3)یحتاج إلی الدلیل المخرج عن أدلّه صحّه العقود،و فیما نحن فیه عدم الترتّب مطابق للأصل.

و أمّا ما ذکره من لزوم کون إراده التصرّف مملّکاً،فلا بأس بالتزامه إذا کان مقتضی الجمع بین الأصل و دلیل جواز التصرّف المطلق، و أدلّه توقّف بعض التصرّفات علی الملک،فیکون کتصرّف ذی الخیار و الواهب فیما انتقل عنهما بالوطء و البیع و العتق و شبهها (4).

و أمّا ما ذکره من تعلّق الأخماس و الزکوات-إلی آخر ما ذکره- فهو استبعاد محض،و دفعه بمخالفته (5)للسیره رجوع إلیها،مع أنّ تعلّق الاستطاعه الموجبه للحجّ،و تحقّق الغنی المانع عن استحقاق الزکاه، لا یتوقّفان علی الملک.

[شماره صفحه واقعی : 48]