دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1332

1- منهم العلّامه فی المختلف 5:55،و التحریر 2:142،و القواعد 1:124 و غیرها،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:69،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:27،و انظر مقابس الأنوار:130.

2- المسالک 7:447.کشف اللثام 2:55.

3- فی بعض النسخ:المقصود.

4- فی«ف»:و شبههما.

5- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:و دفعها بمخالفتها.

و أمّا کون التصرّف مملّکاً للجانب الآخر،فقد ظهر جوابه.

و أمّا کون التلف مملّکاً للجانبین،فإن ثبت بإجماع أو سیره-کما هو الظاهر-کان کلٌّ من المالین مضموناً بعوضه،فیکون تلفه فی ید کلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه،نظیر تلف المبیع قبل قبضه فی ید البائع؛ لأنّ هذا هو مقتضی الجمع بین هذا الإجماع و بین عموم«علی الید ما أخذت» (1)و بین أصاله عدم الملک إلّا فی الزمان المتیقّن وقوعه (2)فیه.

توضیحه:أنّ الإجماع لمّا دلّ علی عدم ضمانه بمثله أو قیمته، حکم بکون التلف (3)من مال ذی الید؛رعایهً لعموم«علی الید ما أخذت»،فذلک الإجماع مع العموم المذکور بمنزله الروایه الوارده فی أنّ:تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه (4)،فإذا قدّر التلف (5)من مال ذی الید (6)،فلا بدّ من أن یقدّر فی آخر أزمنه إمکان تقدیره؛رعایهً لأصاله عدم حدوث الملکیّه قبله،کما یقدّر ملکیه المبیع للبائع و فسخ البیع من حین التلف؛استصحاباً لأثر العقد.

و أمّا ما ذکره من صوره غصب المأخوذ بالمعاطاه،فالظاهر علی

[شماره صفحه واقعی : 49]