دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1335

1- تقدّم فی الصفحه 32.

2- راجع الصفحه 24 و 37.

3- راجع الصفحه 37.

4- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 18:355،و لم نعثر علی غیره،و قد تقدّم فی الصفحه 37 عن بعض متأخری المحدّثین.

بعض المقامات بالزوال برجوع المالک الأصلی.و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقیقه السبب المملّک،لا اختلاف حقیقه الملک.فجواز الرجوع و عدمه من الأحکام الشرعیه للسبب،لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبّب.

و یدلّ علیه-مع أنّه یکفی فی الاستصحاب الشکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک.أو من لوازم السبب المملّک،و مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها علی نهج (1)واحد-:

أنّ اللزوم و الجواز لو کانا (2)من خصوصیّات الملک،فإمّا أن یکون تخصیص القدر المشترک بإحدی الخصوصیّتین بجعل المالک،أو بحکم الشارع.

فإن کان الأوّل،کان اللازم التفصیل بین أقسام التملیک المختلفه بحسب (3)قصد الرجوع،و قصد عدمه،أو عدم قصده،و هو بدیهی البطلان؛إذ لا تأثیر لقصد المالک فی الرجوع و عدمه.

و إن کان الثانی،لزم إمضاء الشارع العقد علی غیر ما قصده المنشئ،و هو باطل فی العقود؛لما تقدّم أنّ العقود المصحّحه (4)عند الشارع تتبع القصود،و إن أمکن القول بالتخلّف هنا فی مسأله المعاطاه؛ بناءً علی ما ذکرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعدم الملک:من منع وجوب

[شماره صفحه واقعی : 52]