دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1336

1- فی«ف»:منهج.

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ص»،و فی غیرهما:لو کان.

3- العباره فی«ف»هکذا:التفصیل فی أقسام التملیک بین.

4- فی«ف»:الصحیحه.

إمضاء المعاملات الفعلیه علی طبق قصود المتعاطیین (1)،لکنّ الکلام فی قاعده اللزوم فی الملک یشمل (2)العقود أیضاً.

و بالجمله،فلا إشکال فی أصاله اللزوم فی کلّ عقدٍ شکّ فی لزومه شرعاً،و کذا لو شکّ فی أنّ الواقع فی الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، کالصلح من دون عوض،و الهبه.نعم،لو تداعیا احتمل التحالف فی الجمله.

[ما یدل علی اللزوم من الکتاب و السنه]

و یدلّ علی اللزوم-مضافاً إلی ما ذکر-عموم قوله (3)صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«الناس مسلّطون علی أموالهم» (4)فإنّ مقتضی السلطنه أن لا یخرج عن ملکیّته (5)بغیر اختیاره،فجواز تملّکه عنه بالرجوع فیه من دون رضاه منافٍ للسلطنه المطلقه.

فاندفع ما ربما یتوهّم:من أنّ غایه مدلول الروایه سلطنه الشخص علی ملکه،و لا نسلّم ملکیّته (6)له بعد رجوع المالک الأصلی.

و لِما (7)ذکرنا تمسّک المحقّق رحمه اللّه-فی الشرائع-علی لزوم القرض

[شماره صفحه واقعی : 53]