دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1337

1- راجع الصفحه 47.

2- کذا فی«ف»و«ن»،و فی غیرهما:تشمل.

3- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:قولهم.

4- عوالی اللآلی 3:208،الحدیث 49.

5- فی«ف»:«عن الملکیه»،و فی نسخه بدل«ش»:عن ملکه.

6- کذا فی«ص»،و فی سائر النسخ:ملکیه.

7- فی أکثر النسخ:بما.

بعد القبض:بأنّ فائده الملک السلطنه (1)،و نحوه العلّامه رحمه اللّه فی موضع (2)آخر (3).

و منه یظهر جواز التمسّک بقوله علیه السلام:«لا یحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه» (4)؛حیث دلّ علی انحصار سبب حِلّ مال الغیر أو جزء سببه فی رضا المالک،فلا یحلّ بغیر رضاه.

و توهّم:تعلّق الحِلّ بمال الغیر،و کونه مال الغیر بعد الرجوع أوّل الکلام، مدفوع:بما تقدّم (5)،مع أنّ (6)تعلّق الحِلّ بالمال یفید العموم،بحیث یشمل التملّک أیضاً،فلا یحلّ التصرّف فیه و لا تملّکه إلّا بطیب نفس المالک.

و یمکن الاستدلال أیضاً بقوله تعالی: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (7)،و لا ریب أنّ الرجوع

[شماره صفحه واقعی : 54]