دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1338

1- الشرائع 2:68.

2- فی«ف»:مواضع.

3- لعلّه أشار بذلک إلی ما أفاده فی التذکره(1:464)بقوله:«یجوز بیع کلّ ما فیه منفعه؛لأنّ الملک سبب لإطلاق التصرّف»،أو إلی ما أفاده فی(1:595) بقوله:«و فائده الملک استباحه وجوه الانتفاعات».

4- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309،و فیه:«لا یحلّ مال امرئ مسلم...»، و جاء فی تحف العقول مرسلاً عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«و لا یحلّ لمؤمنٍ مال أخیه إلّا عن طیب نفسٍ منه»،تحف العقول:34.

5- تقدّم فی الصفحه السابقه عند دفع التوهّم عن الاستدلال بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «الناس مسلّطون...».

6- فی«ش»و مصحّحه«ن»:من أنّ.

7- النساء:29.

لیست (1)تجاره،و لا عن تراضٍ،فلا یجوز أکل المال.

و التوهّم المتقدّم فی السابق[غیر (2)]جارٍ هنا؛لأنّ حصر مجوّز أکل المال فی التجاره إنّما یراد به أکله علی أن یکون ملکاً للآکل لا لغیره.

و یمکن التمسّک أیضاً بالجمله المستثنی منها؛حیث إنّ أکل المال و نقله عن مالکه بغیر رضا المالک،أکل و تصرّف بالباطل عرفاً.

نعم،بعد إذن المالک الحقیقی-و هو الشارع-و حکمه بالتسلّط (3)علی فسخ المعامله من دون رضا المالک یخرج عن (4)البطلان؛و لذا کان أکل المارّه من الثمره الممرور بها أکلاً بالباطل لو لا إذن المالک الحقیقی، و کذا الأخذ بالشفعه،و الفسخ بالخیار،و غیر ذلک من الأسباب (5)القهریّه.

[الاستدلال بما یدل علی لزوم خصوص البیع]

هذا کلّه،مضافاً إلی ما دلّ علی لزوم خصوص البیع،مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» (6).

[شماره صفحه واقعی : 55]