دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1339

1- فی«ص»و مصحّحه«ن»:لیس.

2- لم ترد«غیر»فی النسخ،و وردت فی هامش نسخ«ن»،«ع»و«ش»استظهاراً، و قد أیّد الشهیدی قدّس سرّه ضروره هذه الزیاده،انظر هدایه الطالب:170.

3- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:التسلّط.

4- فی«ف»:من.

5- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:النواقل.

6- عوالی اللآلی 3:209،الحدیث 51،و انظر الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 1 و 2.

و قد یستدلّ أیضاً بعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)؛بناءً علی أنّ العقد هو مطلق العهد،کما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان (2)، أو العهد المشدّد،کما عن بعض أهل اللغه (3)،و کیف کان،فلا یختصّ باللفظ فیشمل المعاطاه.

و کذلک قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» (4)؛فإنّ الشرط لغهً مطلق الالتزام (5)،فیشمل ما کان بغیر اللفظ.

[قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه]

اشاره

و الحاصل:أنّ الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البیع ممّا لا ینکر،إلّا أنّ الظاهر فیما نحن فیه قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه،بل ادّعاه صریحاً بعض الأساطین فی شرح القواعد (6)،و یعضده الشهره المحقّقه،بل لم یوجد به قائل إلی زمان بعض متأخّری المتأخّرین (7)،فإنّ العباره المحکیّه عن المفید رحمه اللّه (8)فی المقنعه لا تدلّ

[شماره صفحه واقعی : 56]