دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1340

1- المائده:1.

2- تفسیر القمّی 1:160،و تفسیر العیاشی 1:289،الحدیث 5.و عنه الوسائل 16:206،الباب 25 من کتاب النذر و العهد،الحدیث 3.

3- انظر لسان العرب 9:309،و القاموس 1:315،مادّه:«عقد»،و مجمع البحرین 3:103.

4- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

5- قال الفیروزآبادی فی القاموس(2:368):الشرط إلزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه.

6- شرح القواعد(مخطوط):الورقه:49.

7- کالمحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:144،و المحدّث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3:48.

8- عباره«المحکیّه عن المفید»لم ترد فی«ف»،و شطب علیها فی«ن».

علی هذا القول-کما عن المختلف الاعتراف به (1)-فإنّه قال (2):ینعقد البیع علی تراضٍ بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعاً، و تراضیا بالبیع،و تقابضا،و افترقا بالأبدان (3)،انتهی.

و یقوی إراده بیان شروط صحّه العقد الواقع بین اثنین و تأثیره فی اللزوم؛و کأنّه لذلک (4)حکی کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمهما اللّه:

أنّه لا بدّ فی البیع عندهما من لفظٍ مخصوص (5).

و قد تقدّم دعوی الإجماع من الغنیه علی عدم کونها بیعاً (6)،و هو نصّ فی عدم اللزوم،و لا یقدح کونه ظاهراً فی عدم الملکیّه الذی لا نقول به.

[التشکیک فی انعقاد الإجماع]

و عن جامع المقاصد:یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالإجماع (7).

نعم،قول العلّامه رحمه اللّه فی التذکره:«إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ

[شماره صفحه واقعی : 57]