دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1341

1- المختلف 5:51،و فیه بعد نقل عباره المقنعه-:و لیس فی هذا تصریح بصحّته إلّا أنّه موهم.

2- کذا فی«ف»،«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:فإنّ المحکیّ عنه أنّه قال.

3- المقنعه:591.

4- فی«ف»:لذا.

5- کشف الرموز 1:445-446.

6- تقدّم فی الصفحه 29.

7- جامع المقاصد 5:309،و فیه:«لأنّ النطق معتبر فی العقود اللازمه بالإجماع»،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:276.

من الصیغه» (1)یدلّ علی وجود الخلاف المعتدّ به فی المسأله،و لو کان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور،و کذلک نسبته فی المختلف إلی الأکثر (2)،و فی التحریر:أنّ الأقوی أنّ المعاطاه غیر لازمه (3).

[عدم کشف هذا الإجماع عن رأی المعصوم علی فرض حصوله]

ثمّ لو فرضنا الاتّفاق من العلماء علی عدم لزومها-مع ذهاب کثیرهم أو أکثرهم إلی أنّها لیست مملّکه،و إنّما تفید الإباحه-لم یکن هذا الاتّفاق کاشفاً؛إذ القول باللزوم فرع الملکیّه،و لم یقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقّق الثانی (4)تبعاً له،و هذا ممّا یوهن حصول القطع-بل الظنّ-من الاتّفاق المذکور؛لأنّ قول الأکثر بعدم اللزوم سالبه بانتفاء (5)الموضوع.

نعم،یمکن أن یقال-بعد ثبوت الاتّفاق المذکور-:إنّ أصحابنا بین قائلٍ بالملک الجائز،و بین قائلٍ بعدم الملک رأساً،فالقول بالملک اللازم قولٌ ثالث،فتأمّل.

و کیف کان،فتحصیل الإجماع علی وجه استکشاف قول الإمام عن قول غیره من العلماء-کما هو طریق (6)المتأخّرین-مشکل؛

[شماره صفحه واقعی : 58]