دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1342

1- التذکره 1:462.

2- المختلف 5:51.

3- التحریر 1:164.

4- مثل المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:139،و غیره،راجع الصفحه 40، الهامش 3.

5- فی«ف»:منتفیه.

6- فی«ف»:طریقه.

لما ذکرنا (1)و إن کان هذا لا یقدح فی الإجماع علی طریق القدماء،کما بُیِّن فی الأُصول (2).

و بالجمله،فما ذکره فی المسالک من قوله-بعد ذکر قول من اعتبر (3)مطلق اللفظ فی اللزوم-:«ما أحسنه و أمتن (4)دلیله إن لم یکن إجماع (5)علی خلافه» (6)فی غایه الحسن و المتانه.

[ما یدل علی عدم لزوم المعاطاه]

اشاره

و الإجماع و إن لم یکن محقّقاً علی وجه یوجب القطع،إلّا أنّ المظنون قویّاً تحقّقه علی عدم اللزوم،مع عدم لفظٍ دالٍّ علی إنشاء التملیک،سواء لم یوجد لفظ أصلاً أم وجد و لکن لم ینشأ التملیک به (7)، بل کان من جمله القرائن علی قصد التملیک بالتقابض.

و قد یظهر ذلک من غیر واحد من الأخبار (8)،بل یظهر (9)منها أنّ إیجاب البیع باللفظ دون مجرّد التعاطی کان متعارفاً بین أهل السوق و التجّار.

[شماره صفحه واقعی : 59]