دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1343

1- فی الصفحه السابقه.

2- راجع فرائد الأُصول:79-83.

3- فی«ش»:من لم یعتبر.

4- کذا فی«ف»،و فی غیره:و ما أمتن.

5- فی«ش»و المصدر:إن لم ینعقد الإجماع.

6- المسالک 3:152.

7- فی«ف»:به التملیک.

8- انظر الوسائل 12:114،الباب 31 من أبواب ما یکتسب به،و الصفحه 375 و 385،الباب 8 و 14 من أبواب أحکام العقود.

9- فی«ف»:بل قد یظهر.

بل یمکن دعوی السیره علی عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیره التی یراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضی.نعم،ربما یکتفون بالمصافقه، فیقول البائع:بارک اللّه لک،أو ما أدّی هذا المعنی بالفارسیه (1).نعم، یکتفون بالتعاطی فی المحقّرات و لا یلتزمون بعدم جواز الرجوع فیها، بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین.نعم،الاکتفاء فی اللزوم (2)بمطلق الإنشاء القولی غیر بعید؛للسیره و لغیر واحدٍ من الأخبار،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی فی شروط الصیغه.

بقی الکلام فی الخبر الذی تُمُسِّک به فی باب المعاطاه،تارهً علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرّف،و أُخری علی عدم إفادتها اللزوم؛

جمعاً بینه و بین ما دلّ علی صحّه مطلق البیع-کما صنعه فی الریاض (3)-و هو قوله علیه السلام:«إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام».

و توضیح المراد منه یتوقّف علی بیان تمام الخبر،و هو ما رواه ثقه الإسلام فی باب«بیع ما لیس عنده»،و الشیخ فی باب«النقد و النسیئه»عن ابن أبی عمیر،عن یحیی بن الحجّاج،عن خالد بن الحجّاج (4)-أو ابن نجیح (5)-قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل

[شماره صفحه واقعی : 60]