دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1346

1- کلمه«مثلاً»ساقطه من«خ»،«م»،«ع»و«ص».

2- کذا فی«ف»،و فی غیره:متّعت.

3- کذا فی«ف»،و فی غیره:علی هذا.

4- راجع الوسائل 13:200-201،الباب 8 من أبواب المزارعه و المساقاه، الحدیث 4،6 و 10.

5- عباره«عن خالد بن جریر»من«ش»و المصدر.

6- التهذیب 7:194،الحدیث 857،و عنه الوسائل 13:201،الباب 8 من أبواب المزارعه،الحدیث 10.و بما أنّ الحدیث ورد مختلفاً فی النسخ،و مع تقدیمٍ و تأخیر فی بعضها،فلذلک أثبتناه طبقاً لنسخه«ش»التی هی مطابقه مع المصدر.

الثالث:

أن یراد ب«الکلام»فی الفقرتین الکلام الواحد،و یکون تحلیله و تحریمه (1)باعتبار (2)وجوده و عدمه،فیکون وجوده محلّلاً و عدمه محرّماً،أو بالعکس،أو باعتبار محلِّه و غیر محلِّه،فیُحِلّ فی محلِّه و یُحرِّم فی غیره؛و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه.

الرابع:

أن یراد من الکلام المحلِّل خصوص المقاوله و المواعده، و من الکلام المحرِّم إیجاب البیع و إیقاعه.

ثمّ إنّ الظاهر عدم إراده المعنی الأوّل؛لأنّه مع لزوم تخصیص الأکثر-حیث إنّ ظاهره حصر أسباب التحلیل و التحریم فی الشریعه فی اللفظ-یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور فی الخبر جواباً عن السؤال،مع کونه کالتعلیل له؛لأنّ ظاهر-الحکم کما یستفاد من عدّه روایات أُخر (3)-تخصیص الجواز بما إذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء (4)المتاع من مالکه،و لا دخل لاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم فی هذا الحکم أصلاً،فکیف یعلّل به؟ و کذا المعنی الثانی؛إذ لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تأدیته بمضمونٍ محلِّلاً،و بآخر محرِّماً.

[شماره صفحه واقعی : 63]