دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1349

1- فی«ش»:اُرابحک.

2- الوسائل 12:378،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 13.

3- لم ترد عباره:«فإنّ الظاهر-إلی-للمشتری»فی«ف».

4- من«ش»و المصدر.

5- الوسائل 12:386،الباب 14 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 5.

6- و هو المحدّث الکاشانی قدّس سرّه فی الوافی 18:693،الحدیث 18131.

7- الوسائل 12:375،الباب 8 من أبواب العقود،الحدیث الأوّل.

و ینبغی التنبیه علی أُمور:

الأوّل الظاهر

الأوّل الظاهر (1):أنّ المعاطاه قبل اللزوم-علی القول بإفادتها الملک-بیع،

بل الظاهر من کلام المحقّق الثانی فی جامع المقاصد (2):أنّه ممّا لا کلام فیه حتی عند القائلین بکونها فاسده،کالعلّامه فی النهایه (3).و دلّ علی ذلک تمسّکهم له بقوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (4).

و أمّا علی القول بإفادتها للإباحه (5)،فالظاهر:أنّها (6)بیع عرفیّ لم یؤثّر شرعاً إلّا الإباحه،فنفی البیع عنها فی کلامهم (7)و معاقد إجماعاتهم (8)هو البیع المفید شرعاً اللزوم زیادهً علی الملک.

هذا علی ما اخترناه سابقاً (9):من أنّ مقصود المتعاطیین فی

[شماره صفحه واقعی : 66]