دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1350

1- فی«ف»:أنّ الظاهر.

2- جامع المقاصد 4:58.

3- نهایه الإحکام 2:449.

4- البقره:275.

5- فی«ف»زیاده:دون الملک.

6- کذا فی«ف»و مصحّحه«م»و«ص»،و فی غیرها:أنّه.

7- مثل ما تقدّم عن الخلاف فی الصفحه 26،و عن السرائر و الغنیه فی الصفحه 28 و 29.

8- کذا فی«ف»،و فی غیرها:إجماعهم.

9- فی الصفحتین 25 و 32.

المعاطاه التملّک (1)و البیع (2)،و أمّا علی ما احتمله بعضهم (3)-بل استظهره (4)-:من أنّ محلّ الکلام هو ما إذا قصدا (5)مجرّد الإباحه، فلا إشکال فی عدم کونها بیعاً عرفاً،و لا شرعاً.

و علی هذا فلا بدّ عند الشکّ فی اعتبار شرط فیها من الرجوع إلی الأدلّه الدالّه علی صحّه هذه الإباحه العوضیّه من خصوصٍ أو عموم،و حیث إنّ المناسب لهذا القول التمسّک فی مشروعیّته بعموم:

«الناس مسلّطون علی أموالهم» (6)کان مقتضی القاعده هو نفی شرطیّه غیر ما ثبت شرطیّته،کما أنّه لو تمسّک لها بالسیره کان مقتضی القاعده العکس.

و الحاصل:أنّ المرجع-علی هذا-عند الشکّ فی شروطها،هی أدلّه هذه المعامله،سواء اعتبرت فی البیع أم لا.

و أمّا علی المختار:من أنّ الکلام فیما قصد (7)به البیع،فهل (8)

[شماره صفحه واقعی : 67]