دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1351

1- فی هامش«ص»:التملیک ظ،و هکذا أثبته المامقانی قدّس سرّه فی حاشیته، انظر غایه الآمال:187.

2- لم ترد«و البیع»فی«ف».

3- و هو صاحب الجواهر قدّس سرّه،انظر الجواهر 22:224.

4- فی«ف»:استظهر.

5- فی«ف»:قصد.

6- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

7- فی«ف»:یقصد.

8- کذا فی«ص»و«ش»،و فی غیرهما:هل.

یشترط فیه شروط البیع مطلقاً،أم لا کذلک،أم یبتنی (1)علی القول بإفادتها للملک،و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحه (2)؟وجوه:

یشهد للأوّل:کونها بیعاً عرفاً،فیشترط (3)فیها جمیع ما دلّ علی اشتراطه فی البیع.

و یؤیّده:أنّ محلّ النزاع بین العامّه و الخاصّه فی المعاطاه هو:أنّ الصیغه معتبره فی البیع کسائر الشرائط،أم لا؟-کما یفصح عنه عنوان المسأله فی کتب کثیرٍ من الخاصّه و العامّه (4)-فما انتفی فیه غیر الصیغه من شروط البیع،خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشارکاً له فی الحکم؛و لذا ادّعی (5)فی الحدائق:أنّ المشهور بین القائلین بعدم لزوم المعاطاه:صحّه المعاطاه المذکوره إذا استکملت (6)شروط البیع غیر الصیغه المخصوصه،و أنّها تفید إباحه تصرّف کلٍّ منهما فیما صار إلیه من العوض (7).

و مقابل المشهور فی کلامه،قول العلّامه رحمه اللّه فی النهایه بفساد المعاطاه (8)-کما صرّح به بعد ذلک-فلا یکون کلامه موهماً لثبوت

[شماره صفحه واقعی : 68]