دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1352

1- فی«ف»:مبنیّ.

2- فی«ف»:إلّا للإباحه.

3- فی«ف»:لیشترط.

4- کذا فی«ف»،و فی غیرها:العامّه و الخاصّه.

5- کذا فی«ش»،و فی«ف»غیر مقروءه،و فی غیرهما:أفتی.

6- کذا فی«ف»،و فی غیرها:استکمل.

7- الحدائق 18:356.

8- نهایه الإحکام 2:449.

الخلاف فی اشتراط صحّه المعاطاه باستجماع شرائط البیع.

و یشهد للثانی:أنّ البیع فی النصّ و الفتوی ظاهر فیما حکم فیه باللزوم،و ثبت له الخیار فی قولهم:«البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، و نحوه.

أمّا علی القول بالإباحه،فواضح؛لأنّ المعاطاه لیست علی هذا القول بیعاً فی نظر الشارع و المتشرّعه؛إذ لا نقل فیه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع علیه فی مقام (1)،فنحمله علی الجری علی ما هو بیع باعتقاد العرف،لاشتماله علی النقل فی نظرهم،و قد تقدّم سابقاً-فی تصحیح دعوی الإجماع علی عدم کون المعاطاه بیعاً (2)- بیان ذلک.

و أمّا علی القول بالملک،فلأنّ المطلق ینصرف إلی الفرد المحکوم باللزوم فی قولهم:«البیّعان بالخیار»،و قولهم:«إنّ الأصل فی البیع اللزوم،و الخیار إنّما ثبت لدلیل»،و«أنّ البیع بقول مطلق (3)من العقود اللازمه»،و قولهم:«البیع هو العقد الدالّ علی کذا»،و نحو ذلک.

و بالجمله،فلا یبقی للمتأمّل شکّ فی أنّ إطلاق البیع فی النصّ و الفتوی یراد به ما لا یجوز فسخه إلّا بفسخ عقده بخیار أو بتقایل (4).

و وجه الثالث:ما تقدّم للثانی علی القول بالإباحه،من سلب

[شماره صفحه واقعی : 69]