دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1353

1- لم ترد«فی مقام»فی«ف».

2- فی الصفحه 41 و غیرها.

3- فی«ف»:و أنّ البیع مطلقاً.

4- فی«ف»:لخیار أو لتقایل.

البیع عنه،و للأوّل علی القول بالملک،من صدق البیع علیه حینئذٍ و إن لم یکن لازماً.

و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النصّ، فیحمل علی البیع العرفی و إن لم یفد عند الشارع إلّا الإباحه،و بین ما ثبت بالإجماع علی اعتباره فی البیع بناءً علی انصراف«البیع»فی کلمات المجمعین إلی العقد اللازم.

و الاحتمال الأوّل لا یخلو عن قوّه؛لکونها بیعاً ظاهراً علی القول بالملک-کما عرفت من جامع المقاصد (1)-،و أمّا علی القول بالإباحه؛ فلأنها لم تثبت إلّا فی المعامله الفاقده للصیغه فقط،فلا تشمل الفاقده للشرط الآخر أیضاً.

ثمّ إنّه حکی عن الشهید رحمه اللّه فی حواشیه علی القواعد أنّه -بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی إلّا بعد تلف العین،یعنی العین الأُخری-ذکر:أنّه یجوز أن یکون الثمن و المثمن فی المعاطاه مجهولین؛لأنّها لیست عقداً،و کذا جهاله الأجل،و أنّه لو اشتری أمهً بالمعاطاه لم یجز له (2)نکاحها قبل تلف الثمن (3)،انتهی.و حکی عنه فی باب الصرف أیضاً:أنّه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطاه النقدین (4).

[شماره صفحه واقعی : 70]