دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1357

1- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:فیجری.

2- سیأتی فی الأمر السابع،الصفحه 103.

3- التعلیق علی المشیئه من«ف».

الأمر الثانی إنّ المتیقّن من مورد المعاطاه:هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین،

فالملک أو الإباحه فی کلٍّ منهما بالإعطاء،فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم یحصل ما یوجب إباحه الآخر أو ملکیّته، فلا یتحقّق المعاوضه و لا الإباحه رأساً؛لأنّ کلاّ منهما ملکٌ أو مباح فی مقابل ملکیّه (1)الآخر أو إباحته،إلّا أنّ الظاهر من جماعه من متأخّری المتأخّرین (2)-تبعاً للشهید فی الدروس (3)-جعلُه (4)من المعاطاه،و لا ریب أنّه لا یصدق معنی المعاطاه،لکنّ هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه؛بناءً علی عموم الحکم لکلّ بیعٍ فعلیٍّ،فیکون إقباض أحد العوضین من مالکه تملیکاً له بعوض،أو مبیحاً (5)له به،و أخذ الآخر له تملّکاً له بالعوض،أو إباحه له بإزائه،فلو کان المعطی هو الثمن کان

[شماره صفحه واقعی : 74]