دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1365

1- فی«ف»:الثانی.

2- کذا فی«ف»،و فی غیرها:تملیک.

3- عباره«من الطرفین»ساقطه من«ف».

4- کذا فی«ف»،و فی«ص»و«ش»:«تملّکه»،و فی«ن»و«م»:«تملّکاً»، و فی«خ»و«ع»:تملّک.

ثالثها: أن یقصد الأوّل إباحه ماله بعوض،

فیقبل الآخر بأخذه إیّاه،فیکون الصادر من الأوّل الإباحه بالعوض،و من الثانی-بقبوله لها-التملیک،کما لو صرّح بقوله:أبحت لک کذا بدرهم.

رابعها: أن یقصد کلّ منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر

-1

،فیکون إباحه بإزاء إباحه،أو إباحه بداعی (2)إباحه،علی ما تقدّم نظیره فی الوجه الثانی من إمکان تصوّره علی نحو الداعی،و علی نحو العوضیه.

و کیف کان،فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین علی فرض قصد المتعاطیین لهما،و منشأ الإشکال:

أوّلاً -الإشکال فی صحّه إباحه (3)جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی ملکیّه المتصرّف،بأن یقول:أبحت لک کلّ تصرّف،من دون أن یملّکه العین.

و ثانیاً -الإشکال فی صحّه الإباحه بالعوض،الراجعه إلی عقد مرکّب من إباحه و تملیک.

فنقول:أمّا إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، فالظاهر (4)أنّها (5)لا تجوز؛إذ التصرّف الموقوف علی الملک لا یسوغ

[شماره صفحه واقعی : 82]