دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1367

1- انظر القواعد 1:166،و فیه:«لأنّه لا یتصوّر أن یبیع ملک غیره لنفسه»،

2- فی مصحّحه«ن»:مفقودان.

3- کذا فی«ف»،«ش»و مصحّحه«ن»،و فی«ع»،«ص»و نسخه بدل «ش»:«إنشاء توکیل»،و نسبه الشهیدی-فی شرحه-إلی بعض النسخ المصحّحه،انظر هدایه الطالب:180.

4- وردت عباره«بمنزله قبوله-إلی-قول الرجل»فی«ف»هکذا:بمنزله قبولٍ له،کما صرّح به فی التذکره بأن یقول الرجل.

5- التذکره 1:462.

لعقد البیع،و لا شکّ أنّ المقصود فیما نحن فیه لیس الإذن فی نقل المال إلی نفسه أوّلاً،و لا فی نقل الثمن إلیه ثانیاً،و لا قصد التملیک بالإباحه المذکوره،و لا قصد المخاطب التملّک (1)عند البیع حتی یتحقّق تملیک (2)ضمنیّ مقصود للمتکلّم و المخاطب،کما کان مقصوداً و لو إجمالاً فی مسأله «أعتق عبدک عنّی»؛و لذا عدّ (3)العامّه و الخاصّه من الأُصولیین دلاله هذا الکلام علی التملیک من دلاله الاقتضاء التی عرّفوها:بأنّها دلاله مقصوده للمتکلّم یتوقّف صحّه الکلام عقلاً أو شرعاً علیه،فمثّلوا للعقلیّ (4)بقوله تعالی: وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ (5)،و للشرعی (6)بهذا المثال (7)،و من المعلوم -بحکم الفرض-أنّ المقصود فیما نحن فیه لیس إلّا مجرّد الإباحه.

الثانی: أن یدلّ دلیل شرعیّ علی حصول الملکیّه للمباح له بمجرّد الإباحه،فیکون کاشفاً عن ثبوت الملک له عند إراده البیع آناً ما،فیقع البیع فی ملکه (8)،أو یدلّ دلیلٌ شرعیّ علی انتقال الثمن عن المبیح

[شماره صفحه واقعی : 84]