دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1368

1- فی«ف»:التملیک.

2- فی«ف»بدل«تملیک»:قصد.

3- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:عدّه.

4- فی«ف»:العقلی.

5- یوسف:82.

6- فی«ف»:و الشرعی.

7- انظر:الإحکام فی أُصول الأحکام؛للآمدی 3:72(طبعه دار الکتاب العربی)،و الوافیه فی أُصول الفقه:228.

8- کذا فی«ش»،و فی«ف»و«خ»:«یقع المبیع فی ملکه له»،و هکذا فی سائر النسخ مع اختلافٍ یسیر،إلّا أنّه صُحّح فی بعضها بما فی المتن.

بلا فصل بعد البیع،فیکون ذلک شبه دخول العمودین فی ملک الشخص آناً ما لا یقبل غیر العتق؛فإنّه حینئذٍ یقال بالملک المقدّر آناً ما؛للجمع بین الأدلّه.

و هذا الوجه مفقود فیما نحن فیه؛إذ المفروض أنّه لم یدلّ دلیل بالخصوص علی صحّه هذه الإباحه العامّه،و إثبات صحّته بعموم مثل «الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)یتوقّف علی عدم مخالفه مؤدّاها لقواعد أُخر مثل:توقّف انتقال الثمن إلی الشخص علی کون المثمن مالاً له، و توقّف صحّه العتق علی الملک،و صحّه الوطء علی التحلیل بصیغه خاصّه،لا بمجرّد الإذن فی مطلق التصرّف.

و لأجل ما ذکرنا صرّح المشهور،بل قیل:لم یوجد خلاف (2)، فی أنّه لو دفع إلی غیره مالاً و قال:اشترِ به لنفسک طعاماً-من غیر قصد الإذن فی اقتراض المال قبل الشراء،أو اقتراض الطعام، أو استیفاء الدین منه بعد الشراء-لم یصحّ،کما صرّح به فی مواضع من القواعد (3)،و علّله فی بعضها (4)بأنّه لا یعقل شراء شیءٍ لنفسه

[شماره صفحه واقعی : 85]