دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1369

1- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

2- قاله صاحب الجواهر قدّس سرّه،انظر الجواهر 23:174.

3- لم نظفر علی التصریح بذلک إلّا فی موردٍ واحد،و هو حکم التسلیم و القبض، انظر القواعد 1:151.

4- لا یوجد هذا التعلیل فی المورد المتقدّم،نعم قال فی کتاب الرهن:«و لو قال:بعه لنفسک بطل الإذن؛لأنّه لا یتصوّر أن یبیع ملک غیره لنفسه»، القواعد 1:166.و سیأتی نقل المؤلف لهذا المطلب بعینه من کتب العلّامه لا خصوص القواعد،فی الصفحه 386.

بمال الغیر (1).و هو کذلک؛فإنّ مقتضی مفهوم المعاوضه و المبادله دخول العوض فی ملک من خرج المعوّض (2)عن ملکه،و إلّا لم یکن عوضاً و بدلاً؛و لما ذکرنا حکم الشیخ (3)و غیره (4)بأنّ الهبه الخالیه عن الصیغه تفید إباحه التصرّف،لکن لا یجوز وطء الجاریه مع أنّ الإباحه المتحقّقه من الواهب تعمّ جمیع التصرّفات.

و عرفت أیضاً:أنّ الشهید فی الحواشی لم یجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی،و لا وطء الجاریه (5)،مع أنّ مقصود المتعاطیین الإباحه المطلقه.

و دعوی:أنّ الملک التقدیری هنا أیضاً لا یتوقّف علی دلاله دلیلٍ خاصّ،بل یکفی الدلاله بمجرّد (6)الجمع بین عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (7)الدالّ علی جواز هذه الإباحه المطلقه،و بین أدلّه توقّف مثل العتق و البیع علی الملک (8)،نظیر الجمع بین الأدلّه فی الملک التقدیری،

[شماره صفحه واقعی : 86]