دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1372

1- لم ترد«المذکور»فی«ف».

2- فی«خ»و نسخه بدل«ع»و«ص»:نیّه.

3- لم ترد«البیع»فی«خ»،«م»،«ع»و«ص».

4- فی«ف»و«خ»:غیر مؤثّره.

هذا،و لکنّ الذی یظهر من جماعه-منهم قطب الدین (1)و الشهید قدّس سرّهما-فی باب بیع الغاصب:أنّ تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثمن و الإذن فی إتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئاً،و أنّه یملک الثمن (2)بدفعه إلیه،فلیس للمالک إجازه هذا الشراء (3).

و یظهر أیضاً من محکیّ المختلف،حیث استظهر من کلامه فیما لو اشتری جاریه بعین مغصوبه أنّ له وطء الجاریه مع علم البائع بغصبیّه الثمن،فراجع (4).و مقتضی ذلک:أن یکون تسلیط الشخص لغیره علی ماله و إن لم یکن علی وجه الملکیّه یوجب جواز التصرّفات المتوقّفه علی الملک،فتأمّل.و سیأتی توضیحه فی مسأله الفضولی إن شاء اللّه تعالی.

و أمّا الکلام فی صحّه الإباحه بالعوض-سواء صحّحنا إباحه التصرّفات المتوقّفه علی الملک أم خصّصنا الإباحه بغیرها-فمحصّله:أنّ هذا النحو من الإباحه المعوّضه لیست معاوضه مالیّه لیدخل کلّ من العوضین فی ملک مالک العوض الآخر،بل کلاهما ملک للمبیح،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 89]