دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1373

1- و هو محمد بن محمد الرازی البویهی،من تلامذه العلّامه الحلّی قدّس سرّه،و روی عنه الشهید قدّس سرّه،و هو من أولاد أبی جعفر ابن بابویه،ذکره الشهید الثانی -فی بعض إجازاته-و غیره.اُنظر ریاض العلماء 5:168.

2- فی«ش»:المثمن.

3- یظهر ذلک ممّا قالاه فی حاشیتهما علی القواعد،علی ما حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:192.

4- راجع المختلف 5:259.

المباح له یستحقّ التصرّف؛فیشکل الأمر فیه (1)من جهه خروجه عن المعاوضات المعهوده شرعاً و عرفاً،مع التأمّل فی صدق التجاره علیها (2)، فضلاً عن البیع،إلّا أن یکون نوعاً من الصلح،لمناسبه (3)له لغهً؛لأنّه فی معنی التسالم علی أمرٍ بناءً علی أنّه لا یشترط فیه لفظ«الصلح»، کما یستفاد من بعض الأخبار الدالّه علی صحّته بقول المتصالحین:«لکَ ما عندک و لی ما عندی» (4)،و نحوه ما ورد فی مصالحه الزوجین (5)، و لو کانت معامله مستقلّه کفی فیها عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (6)،و«المؤمنون عند شروطهم» (7).

و علی تقدیر الصحّه،ففی لزومها مطلقاً؛لعموم«المؤمنون عند شروطهم»؛أو من طرف المباح له؛حیث إنّه یخرج ماله عن ملکه، دون المبیح؛حیث إنّ ماله باقٍ علی ملکه،فهو مسلّط علیه،أو جوازها مطلقاً،وجوه،أقواها أوّلها،ثمّ أوسطها.

و أمّا حکم الإباحه بالإباحه،فالإشکال فیه أیضاً یظهر ممّا ذکرنا فی سابقه،و الأقوی فیها أیضاً الصحّه و اللزوم؛للعموم،أو الجواز من الطرفین؛لأصاله التسلّط.

[شماره صفحه واقعی : 90]