دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1374

1- کذا،و لعلّ تذکیر الضمیر باعتبار عوده إلی«هذا النحو».

2- أی الإباحه المعوضه.

3- فی«ش»:لمناسبته.

4- الوسائل 13:166،الباب 5 من أبواب أحکام الصلح،الحدیث الأوّل.

5- انظر الوسائل 15:90-91،الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

6- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

7- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 4.

[

الأمر

الأمر (1)]الخامس فی حکم جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود و عدمه

إعلم أنّه ذکر المحقّق الثانی رحمه اللّه فی جامع المقاصد-علی ما حکی عنه-:أنّ فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاه فی الإجاره،و کذا فی (2)الهبه؛و ذلک لأنّه (3)إذا أمره بعملٍ علی عوضٍ معیّن فعمله استحقّ (4)الأُجره،و لو کانت هذه إجاره فاسده لم یجز له العمل،و لم یستحقّ اجره مع علمه بالفساد،و ظاهرهم الجواز بذلک،و کذا لو وهب بغیر عقد؛فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف،و لو کانت هبه فاسده لم یجز، بل منع (5)من مطلق التصرّف،و هی ملحظ (6)وجیه (7)،انتهی.

و فیه:أنّ معنی جریان المعاطاه فی الإجاره علی مذهب المحقّق الثانی:الحکم بملک المأمور (8)الأجر المعیّن علی الآمر،و ملک الآمر العمل

[شماره صفحه واقعی : 91]