دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1375

1- من«ص».

2- عباره«کذا فی»من«ش»و المصدر و هامش«ص».

3- فی غیر«ش»:أنّه.

4- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»و المصدر:«عمله،و استحقّ»،و فی«ف»: و عمله استحقّ.

5- فی«ص»:یمنع.

6- فی المصدر:و هو ملخّص.

7- جامع المقاصد 4:59.

8- لم ترد«المأمور»فی«ف».

المعیّن علی المأمور به،و لم نجد من صرّح به فی المعاطاه.

و أمّا قوله:«لو کانت إجاره فاسده لم یجز له العمل»فموضع (1)نظر؛ لأنّ فساد المعامله لا یوجب منعه عن (2)العمل،سیّما إذا لم یکن العمل تصرّفاً (3)فی عینٍ من أموال المستأجر.

و قوله:«لم یستحقّ اجره مع علمه بالفساد»،ممنوع؛لأنّ الظاهر ثبوت اجره المثل؛لأنّه لم یقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم یسلّم له.

و أمّا مسأله الهبه،فالحکم فیها بجواز إتلاف الموهوب لا یدلّ علی جریان المعاطاه فیها (4)،إلّا إذا قلنا فی المعاطاه بالإباحه؛فإنّ جماعه -کالشیخ (5)و الحلّی (6)و العلّامه (7)-صرّحوا بأنّ إعطاء الهدیّه من دون الصیغه یفید الإباحه دون الملک،لکنّ المحقّق الثانی رحمه اللّه ممّن لا یری (8)کون (9)المعاطاه عند القائلین بها مفیداً للإباحه المجرّده (10).

و توقّف الملک فی الهبه علی الإیجاب و القبول کاد أن یکون متّفقاً

[شماره صفحه واقعی : 92]