دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1376

1- کذا فی«ش»،و فی غیرها:موضع.

2- فی«ف»:من.

3- لم ترد«تصرّفاً»فی«ف».

4- کذا فی«ش»،و فی غیرها:فیه.

5- المبسوط 3:315.

6- السرائر 3:177.

7- القواعد 1:274.

8- فی«ف»و«خ»و مصحّحه«ن»:لا یرضی.

9- کذا فی«ص»،و فی غیرها:بکون.

10- جامع المقاصد 4:58.

علیه کما یظهر من المسالک (1).

و ممّا ذکرنا یظهر المنع فی قوله:«بل مطلق التصرّف».

هذا،و لکنّ الأظهر بناءً علی جریان المعاطاه فی البیع جریانها فی غیره من الإجاره و الهبه؛لکون الفعل مفیداً للتملیک فیهما (2).

و ظاهر المحکیّ عن التذکره:عدم القول بالفصل بین البیع و غیره؛ حیث قال فی باب الرهن:إنّ الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطاه و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکوره (3)فی البیع آتٍ هنا (4)،انتهی.

لکن استشکله فی محکیّ جامع المقاصد:بأنّ البیع ثبت فیه حکم المعاطاه بالإجماع،بخلاف ما هنا (5).

و لعلّ وجه الإشکال:عدم تأتّی المعاطاه بالإجماع فی الرهن علی النحو الذی أجروها فی البیع؛لأنّها هناک إمّا مفیده للإباحه أو الملکیّه الجائزه-علی الخلاف-و الأوّل غیر متصوّر هنا،و أمّا الجواز (6)فکذلک؛ لأنّه ینافی الوثوق الذی به قوام مفهوم الرهن،خصوصاً بملاحظه أنّه لا یتصوّر هنا ما یوجب رجوعها إلی اللزوم،لیحصل به الوثیقه فی بعض الأحیان.

[شماره صفحه واقعی : 93]