دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1379

1- الذکری:158.

2- المبسوط 1:162.

الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کلٍّ من القول بالملک و القول بالإباحه

إعلم:أنّ الأصل علی القول بالملک اللزوم؛لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدّمه (1)،و أمّا علی القول بالإباحه فالأصل عدم اللزوم؛لقاعده تسلّط الناس علی أموالهم،و أصاله سلطنه المالک الثابته قبل المعاطاه، و هی حاکمه علی أصاله بقاء الإباحه الثابته قبل رجوع المالک لو سلّم جریانها.

إذا عرفت هذا فاعلم:أنّ تلف العوضین ملزم إجماعاً-علی الظاهر المصرّح به فی بعض العبائر (2)-أمّا علی القول بالإباحه فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالکه و لم یحصل ما یوجب ضمان کلٍّ منهما مال صاحبه،و توهّم جریان قاعده الضمان بالید هنا مندفعٌ بما سیجیء (3).

و أمّا علی القول بالملک،فلما عرفت (4)من أصاله اللزوم،و المتیقّن

[شماره صفحه واقعی : 96]