دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1386

[

الأمر

الأمر (1)]السابع أنّ الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیروره المعاطاه بیعاً بعد التلف أو معاوضه مستقلّه،

قال:یحتمل الأوّل؛لأنّ المعاوضات محصوره و لیست إحداها،و کونها معاوضه برأسها یحتاج إلی دلیل.

و یحتمل الثانی؛لإطباقهم علی أنّها لیست بیعاً حال وقوعها،فکیف تصیر بیعاً بعد التلف؟و تظهر الفائده فی ترتّب الأحکام المختصّه بالبیع علیها،کخیار الحیوان،لو کان التالف الثمن أو بعضه.و علی تقدیر ثبوته،فهل الثلاثه من حین المعاطاه،أو من حین اللزوم؟کلّ محتمل، و یشکل الأوّل بقولهم:«إنّها لیست بیعاً»،و الثانی بأنّ التصرّف لیس معاوضه بنفسها (2)،اللّهم إلّا أن یجعل المعاطاه جزء السبب و التلف تمامه.و الأقوی عدم ثبوت خیار الحیوان هنا؛بناءً علی أنّها لیست لازمه،و إنّما یتمّ علی قول المفید و من تبعه (3)،و أمّا خیار العیب و الغبن فیثبتان علی التقدیرین کما أنّ خیار المجلس منتفٍ (4)،انتهی.

و الظاهر أنّ هذا تفریع علی القول بالإباحه فی المعاطاه،و أمّا علی

[شماره صفحه واقعی : 103]