دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1387

1- من«ص».

2- فی المصدر و نسخه بدل«ن»:بنفسه.

3- من القائلین بلزوم المعاطاه کما تقدّم عنهم فی الصفحه 37 و غیرها.

4- المسالک 3:151.

القول بکونها (1)مفیده للملک المتزلزل،فیلغی (2)الکلام فی کونها معاوضه مستقلّه أو بیعاً متزلزلاً قبل اللزوم،حتی یتبعه حکمها (3)بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه (4)عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا إشکال (5)فی ذلک عندهم-علی ما تقدّم من المحقّق الثانی (6)-فإذا لزم صار بیعاً لازماً، فیلحقه أحکام البیع عدا ما استفید من دلیله ثبوته للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لو لا الخیار،و قد تقدّم (7)أنّ الجواز هنا لا یراد به ثبوت الخیار.

و کیف کان،فالأقوی أنّها علی القول بالإباحه بیع عرفیّ لم یصحّحه الشارع و لم یمضه إلّا بعد تلف إحدی العینین أو ما فی حکمه،و بعد التلف یترتّب علیه أحکام البیع عدا ما اختصّ دلیله بالبیع الواقع صحیحاً من أوّل الأمر.

و المحکیّ عن حواشی الشهید:أنّ المعاطاه معاوضه مستقلّه جائزه

[شماره صفحه واقعی : 104]