دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1401

1- سیأتی ذکر ذی المقدّمه فی الصفحه 130،و هو قوله:«إذا عرفت هذا فلنذکر ألفاظ الإیجاب و القبول...».

2- فی غیر«ف»و«ش»زیاده:«عقد»،إلّا أنّه شطب علیه فی«ن».

3- تقدّم عن السیّد ابن زهره فی الصفحه 29،و عن المحقّق الکرکی فی الصفحه 57.

4- نحو قوله علیه السلام:«إنّما یُحلّل الکلام و یحرّم الکلام»،الوسائل 12:376، الباب 8 من أبواب العقود،الحدیث 4،و غیر ذلک،و راجع الصفحه 62-63.

5- فی«ف»:مختصّ.

6- قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:164.

-کما فیما نحن فیه-هو الأصل،بل لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس (1)،فإنّ حمله علی صوره عجزه عن التوکیل حمل المطلق علی الفرد النادر،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا:بأنّ الأصل فی المعاطاه اللزوم بعد القول بإفادتها الملکیّه (2)،فالقدر المخرج صوره قدره المتبایعین علی مباشره اللفظ.

و الظاهر أیضاً:کفایه الکتابه مع العجز عن الإشاره؛لفحوی ما ورد من النصّ علی جوازها فی الطلاق (3)،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فیه.و أمّا مع القدره علی الإشاره فقد رجّح بعض (4)الإشاره؛ و لعلّه لأنّها أصرح فی الإنشاء من الکتابه.و فی بعض روایات الطلاق ما یدلّ علی العکس (5)،و إلیه ذهب الحلّی رحمه اللّه هناک (6).

ثمّ الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ:

اشاره

تارهً یقع فی موادّ الألفاظ من حیث إفاده المعنی بالصراحه

[شماره صفحه واقعی : 118]