دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1403

1- لم ترد عباره«و من حیث اللغه المستعمله فی معنی المعامله»فی«ف».

2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:الصریح.

3- من«ش»و المصدر.

4- التذکره 1:462.

5- لم ترد«مثل»فی«ف».

6- فی«ش»:قولک.

7- لم یزد إلّا مثالاً واحداً و هو:«أعطیتک إیّاه بکذا»،انظر غایه المراد:81.

و ربما یبدّل هذا باشتراط الحقیقه فی الصیغه،فلا ینعقد بالمجازات، حتی صرّح بعضهم:بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید (1).

و المراد بالصریح-کما یظهر من جماعه من الخاصّه (2)و العامّه (3)فی باب الطلاق،و غیره-:ما کان موضوعاً لعنوان (4)ذلک العقد لغهً أو شرعاً، و من الکنایه:ما أفاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع،فیفید إراده نفسه بالقرائن،و هی علی قسمین عندهم:جلیّه و خفیّه.

[الظاهر جواز الإنشاء بکل لفظ له ظهور عرفی فی المعنی المقصود]

و الذی یظهر من النصوص المتفرّقه فی أبواب العقود اللازمه (5)و الفتاوی المتعرّضه لصیغها فی البیع بقولٍ مطلق و فی بعض أنواعه و فی غیر البیع من العقود اللازمه (6)،هو:الاکتفاء بکلّ لفظٍ له ظهور عرفیّ معتدّ به فی المعنی المقصود،فلا فرق بین قوله:بعت و ملّکت،و بین قوله:نقلت إلی ملکک،أو جعلته ملکاً لک بکذا،و هذا هو الذی قوّاه جماعه من متأخّری المتأخّرین.

[شماره صفحه واقعی : 120]