دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1408

1- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:و لقد.

2- الشرائع 2:179.

3- منهم المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10:9،لکن قیّده بانضمام شیء یدلّ علی الإجاره،و صاحب الروض علی ما نقله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 7:74،و صاحب الجواهر فی الجواهر 27:205.

4- منهم المحقّق فی الشرائع 2:179،و الشهید فی اللمعه الدمشقیه:162.

5- کالمحقّق فی الشرائع 2:149،و العلّامه فی التذکره 2:337،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 7:299،و صاحب الجواهر فی الجواهر 27:3.

6- مجمع الفائده 10:96.

7- مفتاح الکرامه 7:299.

8- الروضه البهیه 4:276.

9- کالمحقّق فی الشرائع 2:211،و العلّامه فی القواعد 1:266،و الشهیدین فی اللمعه و شرحها(الروضه البهیه)3:164،و المسالک 5:310،و انظر مفتاح الکرامه 9:5.

القرینه الدالّه علی إراده الوقف،مثل:«أن لا یباع و لا یورّث»،مع عدم الخلاف-کما عن غیر واحد (1)-علی أنّهما من الکنایات.

و جوّز جماعه (2):وقوع النکاح الدائم بلفظ التمتّع مع أنّه لیس صریحاً فیه.

و مع هذه الکلمات،کیف یجوز أن یسند (3)إلی العلماء أو أکثرهم وجوب إیقاع العقد باللفظ الموضوع له،و أنّه لا یجوز بالألفاظ المجازیه؟!خصوصاً مع تعمیمها للقریبه (4)و البعیده (5)کما تقدّم عن بعض المحقّقین (6).

و لعلّه لما عرفت من تنافی ما اشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالألفاظ المجازیّه فی العقود اللازمه،مع ما عرفت منهم من الاکتفاء فی أکثرها بالألفاظ الغیر الموضوعه لذلک العقد،جمع المحقّق الثانی-علی ما حکی عنه فی باب السلَم و النکاح-بین کلماتهم بحمل المجازات

[شماره صفحه واقعی : 125]