دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1409

1- منهم الشهید الثانی فی المسالک 5:310،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:17،و صاحب الجواهر فی الجواهر 28:3.

2- منهم المحقّق فی المختصر:169،و الشرائع 2:273،و فیه بعد التردّد: و جوازه أرجح،و العلّامه فی القواعد 2:4،و الإرشاد 2:6،و الشهید فی اللمعه:184.

3- فی غیر«ص»و«ش»:«یستند»،و صُحّح فی«ن»بما فی المتن.

4- فی«خ»،«م»و«ع»:للقرینه.

5- لم ترد«و البعیده»فی«خ»،«م»،«ع»و«ص».

6- تقدّمت حکایته عن العلّامه بحر العلوم فی الصفحه 120.

الممنوعه علی المجازات البعیده (1)،و هو جمع حسن،و لعلّ الأحسن منه (2):

أن یراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلاله اللفظیه الوضعیه،سواء کان اللفظ الدالّ علی إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعملاً فیه مجازاً بقرینه لفظ موضوع آخر،لیرجع الإفاده بالأخره إلی الوضع؛ إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح-الذی هو مناط الصراحه-بین إفاده لفظٍ للمطلب بحکم الوضع،أو إفادته له بضمیمه لفظٍ آخر یدلّ بالوضع علی إراده المطلب من ذلک اللفظ.

و هذا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته علی المطلب لمقارنه حال أو سبق مقال خارج عن العقد؛فإنّ الاعتماد علیه فی متفاهم (3)المتعاقدین-و إن کان من المجازات القریبه جدّاً-رجوع عمّا بنی علیه من عدم العبره بغیر الأقوال فی إنشاء المقاصد؛و لذا لم یجوّزوا العقد بالمعاطاه و لو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ تدلّ (4)علی إراده البیع جزماً.

و ممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی اتّکالاً علی القرینه الحالیّه المعیّنه،و کذا المشترک المعنوی.

[شماره صفحه واقعی : 126]