دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1413

1- کذا فی مصحّحه«ن»،و فی النسخ:کانت.

2- و هو قوله:«کلّ عقد لازم وضع له الشارع صیغه مخصوصه»المتقدّم فی الصفحه 127.

3- یعنی کلامه فی التذکره:«لأنّ المخاطب لا یدری بِمَ خوطب»المتقدّم فی الصفحه 127.

4- جامع المقاصد 7:83.

5- المسالک 5:172.

6- فی غیر«ف»:بالمنقوله.

7- کذا فی«ش»،و فی«ص»:«ثلاثه ألفاظ»،و فی سائر النسخ:ألفاظ ثلاثه.

8- کنز العرفان 2:146.

و لا یخفی أنّ تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرناه (1):من تفسیر (2)توقیفیّه العقود،و أنّها متلقّاه من الشارع،و وجوب الاقتصار علی المتیقّن.

و من هذا الضابط تقدر علی تمییز (3)الصریح المنقول شرعاً المعهود لغهً-من الألفاظ المتقدّمه فی أبواب العقود المذکوره-من غیره.و أنّ الإجاره بلفظ العاریه غیر جائزه،و بلفظ بیع المنفعه أو السکنی-مثلاً- لا یبعد جوازه،و هکذا.

إذا عرفت هذا،فلنذکر ألفاظ الإیجاب و القبول:

[أما الإیجاب]

منها:لفظ«بعت»فی الإیجاب،

و لا خلاف فیه فتوًی و نصّاً، و هو و إن کان من الأضداد بالنسبه إلی البیع و الشراء،لکن کثره استعماله فی وقوع البیع تعیّنه (4).

و منها

و منها (5):لفظ«شریت» (6)

لوضعه له،کما یظهر من المحکی عن بعض أهل اللغه (7)،بل قیل:لم یستعمل فی القرآن الکریم إلّا فی البیع (8).

[شماره صفحه واقعی : 130]