دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1465

1- عوالی اللآلی 1:224،الحدیث 106 و 389،الحدیث 22.

2- کذا فی«ن»،و فی سائر النسخ:التمیّز.

3- لم ترد«إنّه»فی«ف».

4- الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 3.

5- فی«ش»:فلیس.

6- فی«ش»:إنمائها.

7- فی«ش»:لا کالمتلف.

[قاعده ما یضمن بصحیحه و عکسها]

[البحث فی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]

ثمّ إنّ هذه المسأله من جزئیات القاعده المعروفه«کلّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده،و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و هذه القاعده أصلاً و عکساً و إن لم أجدها بهذه العباره فی کلام من تقدّم علی العلّامه،إلّا أنّها تظهر من کلمات الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط (1)، فإنّه علّل الضمان فی غیر واحدٍ من العقود الفاسده:بأنّه دخل علی أن یکون المال مضموناً علیه.

و حاصله:أنّ قبض المال مُقْدِماً علی ضمانه بعوضٍ واقعیّ أو جعلی موجب للضمان،و هذا المعنی یشمل المقبوض (2)بالعقود الفاسده التی تضمن بصحیحها.

و ذکر أیضاً فی مسأله عدم الضمان فی الرهن الفاسد:أنّ صحیحه لا یوجب الضمان فکیف یضمن بفاسده (3)؟و هذا یدلّ علی العکس المذکور.

و لم أجد من تأمّل فیها عدا الشهید فی المسالک فیما لو فسد عقد السبق فی أنّه (4)یستحقّ السابق اجره المثل أم لا؟ (5).

[الکلام فی معنی القاعده]

و کیف کان،فالمهمّ بیان معنی القاعده أصلاً و عکساً،ثمّ بیان المدرک فیها.

[شماره صفحه واقعی : 182]