دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1467

1- قیل:إنّه الشیخ علی فی حواشی الروضه فی تفسیر القاعده.اُنظر غایه الآمال:277،و هدایه الطالب:210،و لعلّ المراد من الشیخ علی المذکور هو صاحب«الدرّ المنثور»حفید صاحب المعالم،انظر الذریعه 12:67.

2- ذکره المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:178،و الشهید الثانی فی المسالک 6:63.

فإذا ثبت هذا،فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق،هو لزوم تدارکه بعوضه الواقعی؛لأنّ هذا هو التدارک حقیقه،و لذا (1)لو اشترط (2)ضمان العاریه لزم غرامه مثلها أو قیمتها.و لم یرد فی أخبار ضمان المضمونات (3)-من المغصوبات و غیرها-عدا لفظ«الضمان»بقولٍ مطلق.

و أمّا تدارکه بغیره فلا بدّ من ثبوته من طریقٍ آخر،مثل تواطئهما علیه بعقدٍ صحیح یُمضیه الشارع.

فاحتمال:أن یکون المراد بالضمان فی قولهم:«یضمن بفاسده»هو وجوب أداء العوض المسمّی-نظیر الضمان فی العقد الصحیح-،ضعیف فی الغایه (4)،لا لأنّ ضمانه بالمسمّی یخرجه من فرض الفساد؛إذ یکفی فی تحقّق فرض الفساد بقاءُ کلٍّ من العوضین علی ملک مالکه و إن کان عند تلف أحدهما یتعیّن الآخر للعوضیّه-نظیر المعاطاه علی القول بالإباحه-بل لأجل ما عرفت من معنی الضمان،و أنّ التدارک بالمسمّی (5)فی الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا علی عوضیّته،لا لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 184]