دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1468

1- فی«ف»:و لهذا.

2- فی«ع»و«ص»:«شرط»،و کتب فوق الکلمه فی«ص»:اشترط.

3- انظر الوسائل 13:257-258،الباب 17 من أبواب أحکام الإجاره، الأحادیث 2-6،و 13:271 و 276،الباب 29 و 30،و 19:179- 182،الباب 8-11 من کتاب الدیات و غیرها.

4- قال المحقّق المامقانی-بعد نقل العباره-:تعریض بما فی شرح القواعد،انظر غایه الآمال:279،و شرح القواعد للشیخ الکبیر کاشف الغطاء(مخطوط): الورقه 52.

5- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:المسمّی.

معنی الضمان فی الصحیح مغایر لمعناه فی الفاسد حتی یوجب ذلک تفکیکاً فی العباره،فافهم.

ثمّ العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الأنواع لیکون أفراده مثل البیع و الصلح و الإجاره و نحوها؛لجواز کون نوع لا یقتضی بنوعه الضمان،و إنّما المقتضی له بعض أصنافه،فالفرد الفاسد من ذلک الصنف یضمن به دون الفرد الفاسد من غیر ذلک الصنف،مثلاً الصلح بنفسه لا یوجب الضمان؛لأنّه قد لا یفید إلّا فائده الهبه الغیر المعوّضه أو الإبراء،فالموجب للضمان هو المشتمل علی المعاوضه،فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب (1)للضمان أیضاً،و لا یلتفت إلی أنّ نوع الصلح الصحیح من حیث هو لا یوجب ضماناً فلا یضمن بفاسده،و کذا الکلام فی الهبه المعوّضه،و کذا عاریه الذهب و الفضّه.

نعم،ذکروا فی وجه عدم ضمان الصید الذی استعاره المحرم:أنّ صحیح العاریه لا یوجب الضمان فینبغی أن لا یضمن بفاسدها (2)،و لعلّ المراد عاریه غیر الذهب و الفضّه،و غیر المشروط ضمانها.

ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحیح للضمان اقتضاؤه له بنفسه،فلو اقتضاه الشرط المتحقّق (3)فی ضمن العقد الصحیح،ففی الضمان بالفاسد

[شماره صفحه واقعی : 185]